به نقل از «مشرق»

شرکای مالیات‌ستان دولت از راه می‌رسند!

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۸۸۷۱

وزیر اقتصاد اخیراً طی اظهاراتی از لزوم برون‌سپاری وظایف سازمان امور مالیاتی سخن گفته و خواستار ایجاد تشکیلاتی برای "شرکای مالیات‌ستان دولت" شده است!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"شرکای مالیات‌ستان دولت" از راه می‌رسند!

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز پنجشنبه گذشته در اجلاس مدیران امور مالیاتی کشور در بندرعباس گفته است: از سازمان امور مالیاتی می خواهم با برون سپاری امور، ظرفیت شرکت‌ها و گروه‌های نخبگانی کشور را برای کشف الگوهای فرار مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: به عنوان مثال در شناسایی خانه‌های خالی و ماشین های لوکس مشمول مالیات، کارهای خوبی انجام شده اما این موارد باید به وصول مالیات منجر شود که در این حوزه ها نیز می‌توان امور را برون سپاری کرد.

به گفته وزیر اقتصاد در روند برون سپاری باید منافع سایر بازیگران مالیات‌ستانی نیز تامین شود و باید برای یافتن این شرکای راهبردی وقت و نیروی بیشتری به کار گرفته شود![2]

*ما اگرچه با تعجب این مواضع وزیر اقتصاد را خواندیم اما قضاوت درباره "شرکای مالیات‌ستان دولت" را بر عهده کارشناسان و مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.

در این زمینه و از باب اقتراح؛‌ بیان این نکته ضروریست که تصویرسازی از آنچه وزیر اقتصاد گفته است نشان می‌دهد که گویا قرار است الگویی شبیه به "پلیس خصوصی" در بحث مالیات‌ستانی شکل بگیرد!

البته استفاده از اطلاعات عمومی و مردمی در فرایندهای مالیاتی کلان ایرادی ندارد اما اینکه قرار باشد مردم و جامعه با یک تشکیلات عظیم مالیات‌ستان مواجه شوند که از قضا شرکای راهبردی دولت هستند و قرار است منافعشان هم تأمین شود؛ یعنی عملا با یک فاجعه‌ی پر مفسده مواجهیم.

فاجعه‌ای که یک شمّه کوچک آنرا در قضایای وصول مطالبات بانک‌ها از مردم و تولیدکنندگان دیده‌ایم و به نظر می‌رسد که نه مردم و نه نظام اسلامی دیگر تحمل شکل‌گیری یک تشکیلات اینچنینی را نداشته باشند و آنرا نخواهند.

همچنین دقت شود که مالیات‌ستانی یک مسئله حاکمیتی است و از آنجا که با معیشت مردم و اقتصاد ارتباط مستقیمی دارد هرگز قابلیت برون‌سپاری و خارج‌سازی از حیطه حاکمیتی را ندارد. زیرا پای امنیت مردم در میان است.

بماند که اگر قرار بر کسب درآمد از این وظیفه برون‌سپاری شده باشد؛ عملا با یک مفسده بزرگ نیز مواجهیم.

در این راستا لازم به اشاره است که طی 2 سال گذشته میزان مالیات در بودجه دولت حدود 60 درصد در هر سال زیاد شده که همین مسئله اثرات پایداری را بر تورم ایجاد کرده است.

جالب آنکه در عین حال نمی‌بینیم که دولت پیرامون برخی وظایف قانونی خود در بحث مالیات‌ستانی از جمله در اجرای قانون مجلس مبنی بر "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" کارنامه واضحی داشته باشد که اکنون به تئوری‌پردازی در بحث "شرکای مالیات‌ستان دولت" هم روی آورده است!

قانونی که همه معتقدند در صورت اجرای کارا می‌تواند موجبات کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها را فراهم آورد اما تاکنون اثری از اجرای آن دیده نشده است.

***

2_ https://irna.ir/xjLWFd

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اقتصاد ایران وبلاگ مشرق مالیات قانون اخذ مالیات از خانه های خالی مالیات در ایران مشرق نیوز گرانی مشکلات اقتصادی مردم قیمت مسکن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مالیات ستانی وزیر اقتصاد برون سپاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۸۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با دفتر ویترینی

هر قدر که سیاست‌های مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفند‌های برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریع‌تر به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی حکایت دارد. در فروردین‌ماه نیز درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمد‌های مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.

سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح می‌شود. از سوی دیگر، آمار‌های مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌‎دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جزئیات مالیات‌های مستقیم

بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.

اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدر

بررسی دقیق‌تر مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد که عمده درآمد‌های این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان می‌دهد. مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی دومین بخش قابل‌‎توجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیش‌بینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محقق‌شده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر می‌دهد.

مالیات بر درآمد، فراتر از انتظار

در حالی‌که در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمار‌های منتشر شده نشان می‎دهد مقدار محقق‌شده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.

ناکامی در مالیات از ثروت

در میان بخش‌های اصلی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالی‌که ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد می‌رسد. یکی از شکست‌های بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و واحد‌های مسکونی گران‌قیمت بازمی‌گردد.

بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحد‌های مسکونی گران‌قیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.